عبدالجبار زرگوش نسب
المستخلص
الملخّص تلقي هذه الدراسة الضوء على عدم دلالة الفعل على الزمان من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه. وقد أنکر الأصوليون المتأخرون دلالة الفعل على الزمان وضعا ولغة، کما اعترضوا على التقسيم الثلاثي للکلمة ...
أكثر
الملخّص تلقي هذه الدراسة الضوء على عدم دلالة الفعل على الزمان من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه. وقد أنکر الأصوليون المتأخرون دلالة الفعل على الزمان وضعا ولغة، کما اعترضوا على التقسيم الثلاثي للکلمة وذهبوا إلى أن الفعل مرکب من اسم وحرف فمادته اسم وهيأته حرف؛ ومن هنا قالوا بأن اللغة تنقسم إلى قسمين: الأسماء والحروف. وفي المقابل، اتفق النحاة على أن الفعل يدل على الزمان، والزمان قيد في الفعل. فردّ عليهم الأصوليون وقالوا إنما يفهم الزمان قيداً في الفعل من سياق الکلام والقرائن والأمارات الحالية والمقالية؛ وهذه الدلالة بالقرائن تدل على أنمفهوم الزمان ليس في ذات وحاق الفعل. فلذلک، يمکن أن تدل صيغة الماضي والمضارع حسب القرائن على إحدى الأزمنة الثلاثة، ولو کان الفعل مقترناً بالزمان وکان الزمان جزءا من الفعل لکان فصلا مقوما لحقيقته وحينئذ من المحال أن ينفصل الزمان عن الفعل بمجرد عروض أدوات عليه ولما جاز استعمال الفعل الماضي في الحال وبالعکس. وقد ناقش هذا المقال نظريات متميزة حول دلالة الفعل وعدم دلالته على الزمان بأسلوب وصفي تحليلي على ضوء ما ذهب إليه النحاة والأصوليون من آراء ونظريات متميزة، فتبنى نظرية عدم دلالة الافعال على الزمان،لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية، ولا بالدلالة الوضعية المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية؛ وإن دلالتها على الزمان بالدلالة الالتزامية فيما لو کان الفاعل أمراً زمانياً، وهذه الدلالة مستندة إلى خصوصية الإسناد إلى الزماني لا إلى الوضع.
